متابعة – جمعة الجزار

ناقش المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة برئاسة المهندس جمعة جبريل رئيس المجلس وبحضور اللواء محمد شعراوي – محافظ البحيرة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء ومنها طلب الإحاطة المقدم الي رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ومديري مديريات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعي بالبحيرة بشأن تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1966 الخاص بالجبانات وحمايتها وحراستها وإدارتها حفاظاً على تحقيق الأمن العام والحفاظ على البيئة وكذا التيسير في إنشاء مقارات جديدة للجبانات في الأماكن المحرومة وتخصيص أماكن خارج الحيز العمراني لنقل أو توسعة المقابر الحالية التي تحتاج الي التوسعة أو النقل والمشاركة الشعبية بجانب المساهمات الحكومية في إقامة الأسوار حولها وإنارتها وكذا إشهار جمعيات لرعاية المقابر أسوة بمدينة دمنهور.

وأوضح المحافظ أنه يتم حالياً عمل مخططات استراتيجية لمدن وقري المحافظة وسيراعي في هذه المخططات التوسع في مساحات المقابر بما يتناسب والكثافة السكانية إذ كانت مساحتها حالياً لا تكفي أما بالنسبة لعمل أسوار للمقابر فهذا من اختصاص المجالس الشعبية المحلية في ظل تنفيذ اللامركزية بالمحافظة حيث ترسل اعتمادات كل مركز والمجالس الشعبية تقوم بتوزيعها وفقاً لاحتياجات وترتيب الأولويات وأضاف المحافظ أنه لابد من المشاركة المجتمعية في عمل تلك الأسوار ليكون هناك جزء من الموازنة وجزء آخر مشاركة مجتمعية لأن الهدف من اللامركزية هو تفعيل المشاركة المجتمعية.

كما ناقش المجلس الأسئلة المقدمة من الأعضاء منها السؤال المقدم عن كيفية محاسبة شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب بالبحيرة للوحدات المحلية عن استهلاك الكهرباء والمياه التي تقوم الوحدات المحلية بسداد قيمتها للشركات.

هذا وقد أكد اللواء المحافظ على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خاصة في مباني المرافق العامة والمؤسسات الحكومية وكذلك ترشيد استخدام الكهرباء في أعمدة الإنارة العامة والطرق وغيرها بحيث يكون هناك تسجيل لمعدلات الاستهلاك ومراجعة التقدير الجزافي وتركيب عدادات على أعمدة الإنارة العامة بحيث يعرف معدل الإستهلاك بعدد المحولات والأعمدة في عدد ساعات الإضاءة.

وقد أوصي المجلس بضرورة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء للمرافق العامة وأعمدة الإنارة العامة وضرورة مراعاة الكثافة السكانية وأماكنها عند تخفيف الأحمال وتبادلها.

ثم بدأ المجلس في مناقشة تقارير اللجان الفرعية والتي أوصي خلالها:-

بالموافقة على تنفيذ مشروع مد خط أنابيب غاز طبعي النوبارية – السادات – 6 أكتوبر بالأراضي الواقعة داخل نطاق محافظة البحيرة مع سرعة صرف التعويضات اللازمة عن الزراعات والمنشآت ومقابل عدم الإنتفاع في خلال مدة التنفيذ.

والتوصية بعدم تحديد أو تعديل التسعيرة لخروج المواشي من الأسواق دون الرجوع الي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على أن تكون التسعيرة الحالية كالآتي :-

مبلغ 15 جنيه عن كل رأس ماشية من الجاموس والأبقار والجمال والبغال والخيول ومبلغ 15 جنيه عن كل رأس من الغنم والماعز ومبلغ 5 جنيه عن كل رأس حمار وأن لا تتعدي الزيادة كل 3 سنوات عن نسبة 25%.

وكذلك إشراف ومتابعة رئيس وجهاز مباحث التموين وشرطة مركز دمنهور وتحرير المحاضر في حالة أي مخالفة للأسعار المحددة مع ضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بالمحافظة بزيارات مفاجئة للأسواق للتأكد من الإلتزام بالتسعيرة المحددة وفي حالة تكرار المخالفة يتم فسخ التعاقد.

وإلزام كافة أسواق المواشي بوضع لوحات معدنية كبيرة ظاهرة في أماكن بيع التذاكر وفي مداخل الأسواق المحددة وإخراج كافة أنواع المواشي السابق تحديدها.

كما أوصي المجلس بضرورة تشديد الرقابة على مخازن الأدوية الخاصة التي انتشرت بصورة كبيرة في أرجاء المحافظة والتي أصبحت مصدر للتهريب وتداول الأدوية الفاسدة وتخصيص سيارات من مديرية الصحة للتفتيش الصيدلي وتكثيف المرور على مخازن الأدوية والصيدليات وإنشاء إدارات تفتيش صيدلي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المحافظة والإغلاق النهائي للمخازن التي يثبت مخالفتها لقانون المهنة وذلك لردع معدومي الضمير.

كما أوصي المجلس بالتنبيه على الدكتور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمطالبة مديري المستشفيات المركزية بالمحافظة والمتعاقد معها التأمين الصحي في حالة عدم توافر أي خدمة غير موجودة في التعاقد يتم مخاطبة مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة لإضافتها في العقد خدمة للمرضي وذويهم والتنبيه على مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة بالتعاقد على الحضانات بكافة المستشفيات المركزية بالمحافظة وذلك خدمة للمواطنين وفي حالة دخول مريض عيادات دمنهور لعمل أشعة أو فحوصات يتم إعتمادها من الشئون الطبية بالفرع بدمنهور وليس من العيادات بالمركز.