هديل الحياة الديمقراطية العصرية

كلما أوغل العالم أكثر في العهد الجديد للعولمة، وعصر ما بعد الحداثة، أثرت المشاكل العالمية أكثر فأكثر في كل نواحي الحياة الفردية والجماعية، لهذا السبب فإن أعدادًا متزايدة من المواطنين وحكوماتهم في العالم أدركوا أنهم بحاجة إلى مؤسسات ديمقراطية عصرية لحل مشاكل لا يمكن مواجهتها إلا على الصعيد العالمي، خاصة في ظل اعتقاد الكثير أن دعوة الديمقراطية العالمية بادرة جديدة، إلا أن مراجعة دقيقة للتاريخ تُظهر أنها هدف كان حلمًا ومشروعًا واقعيًا للكثير من الناس عبر العالم وطيلة الأزمنة.

والديمقراطية العالمية العصرية هي دعوة لديمقراطية تحترم وتصون كرامة الإنسان الفرد وحقوقه الأساسية، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مؤسسات ذات بناء شامل متكامل، تضطلع بمهامها على نحو ممتاز في إدارة شئون الدولة والمجتمع، فلا ديمقراطية حقيقية يمكن أن تنمو وتزدهر في أحضان مجتمع شمولي يُمارس فيه الظلم والاستبداد.

لنبدأ كخطوة فكرية أولية، بالغوص في تاريخ الديمقراطية والنظام الجمهوري،  سوف نجد أن الدراسات التاريخية عن قبائل الهنود الحمر سكان أمريكا الشمالية الأصليين تبين أن هذه الأنماط المستحبة من الحكم الفاضل متواجدة قبل كتابة التاريخ، وقبل ظهور أنظمة الدولة القومية، وفي دويلات المدن الديمقراطية القديمة في الحضارة الإغريقية اليونانية، كما في الأنظمة الأكثر حرية في قرطاج كانت السلطة العليا، بما في ذلك الشؤون الدولية، بين أيدي المواطنين أو ممثليهم، ورغم ذلك فقد وجد داخل هذه الأنظمة العديد من الكتاب والفلاسفة يتحدثون عن الديمقراطية كحق كوني، ورغم أن فكرة الديمقراطية العالمية صعبة القبول بين المفكرين الذين يدركون الحواجز والصعوبات على طريق إنجازها، إلا أن الفكرة مقبولة بسهولة من جميع الناس، فالجميع يعلم أن العالم يمكن أن يعتمد بحق برلمان عالمي منتخب من طرف الناس، يحقق الديمقراطية العصرية.

وإذ يدعو الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية الذي أقره الاتحاد البرلماني الدولي في السادس من سبتمبر 1997، إلى تحمل دول العالم برمته مسئولية اعتماد معايير ومبادئ الديمقراطية التي أقرها الاتحاد، واحترام معاهدات ومواثيق وقرارات الأمم المتحدة، حفاظًا على توطيد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، فضلاً عن تهيئة المناخ المناسب لإرساء دعائم السلام العالمي، فإنه يؤكد أهمية أن تستلهم جميع الحكومات والبرلمانات في العالم مضامين ومحتويات هذا الإعلان الذي تشدد نصوصه على أن الديمقراطية هدف يقوم على القيم المشتركة للشعوب في المجتمع العالمي كله، بصرف النظر عن الفروقات والاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بذلك حق أساسي لكل مواطن، ينبغي أن يمارس في ظل مناخ جيد من الحرية والمساواة والشفافية والمسئولية، مع احترام التعدد في الآراء ومراعاة المصالح العامة في الدولة والمجتمع.

فتحقيق الديمقراطية في أي مجتمع يقتضي وجود حقوق شاملة تصون وتحترم كرامة الفرد وتضمن له المساواة والعدل. وتحقق الشراكة الكاملة والحقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شئون الحياة العامة، وداخل مؤسسات الدولة والمجتمع، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، بما يكفل لهما إثراءً متبادلاً نظرًا لما بينهما من فوارق معينة.

afifyhistory@hotmail.com